اخر الاخبار

إمرأة تخدم خمس سنوات في الجيش الاسرائيلي على أنها رجل


08 - 08 - 2007
09:22 AM





--------------------------------------------------------------------------------


عمان فراس برس: مواقع إخبارية: حولت امرأة إسرائيلية للتحقيق، بتهمة انتحال شخصية رجل، والخدمة، غير الدائمة، في الجيش الإسرائيلي لمدة خمس سنوات، شاركت خلالها في حرب لبنان الثانية، كضابطة على بطارية مدفع.وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أنه تم إلقاء القبض على الشابة بتهمة انتحال شخصية ضابط برتبة نقيب في الجيش الإسرائيلي.

وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع الإسرائيلية، عندما قدم جندي يخدم في شمال إسرائيل شكوى، قال فيها انه يشتبه بالضابط (الضابطة) بأنه سرق قسائم الشراء الخاصة بالجنود لشراء الزي العسكري من خارج مؤسسات الجيش، واعرب الجندي في شكواه عن اعتقاده بان الضابط قد يكون امرأة.وتم نقل الشكوى إلى شرطة القدس، التي ألقت القبض على المرأة، وبدأت باستجوابها، واعترفت المرأة بانتحالها لشخصية ضابط، مبررة ذلك، بأنها تستطيع بهويتها الجديدة الدخول إلى قواعد الجيش الإسرائيلي جميعها بحرية، والنوم في بيوت الضيافة المخصصة للجنود في مختلف أنحاء البلاد.

وبعد فحض المرأة، لم يتبين أنها تعاني من أي اضطرابات نفسية، وقالت أنها خلال الحرب الأخيرة على لبنان، سافرت إلى شمال البلاد، وقدمت نفسها كضابط في لواء جفعاتي، وشاركت في العمل على بطارية مدفع. وقالت المرأة أنها اشترت زي عسكري، وبندقية ام 16 هجومية، مزيفة، مع منظار، بسعر 930 دولار، وقال الضابط الذي تراس التحقيق مع المرأة، بأنه اعتقد أنها مجنونة، ولكنه تبين له فيما بعد انه كان يحدوها رغبة قوية في الخدمة داخل الجيش، وخلال الخدمة الإلزامية، أرادت أن تتجند في وحدة قتالية، ولكن القيادة المسؤولة عنها لم توافق على طلبها، فقررت أن تعزز وضعها في الجيش، فانتحلت ضفة ملازم أول، ثم رفعت نفسها إلى رتبة ضابط. وبعد تفتيش منزل المرأة عثر فيه، على أزياء مزيفة للجيش، وبنادق هجومية مزورة من طراز أم 16 (بنادق دمى)، وخرائط عسكرية، وأكوام من الذخائر، والمقذوفات. وقال ضابط التحقيق معها، انه من حسن الحظ، أن المرأة لم تذهب إلى لبنان، ولم تقع الخرائط التي بحوزتها في أيدي كيانات معادية. وبعد أن تم التحقيق مع المرأة، أطلق سراحها، مع بعض القيود، وحظر عليها الدخول إلى أي من بيوت الضيافة الخاصة بالجنود في أي مكان في إسرائيل. وعند اكتمال التحقيق مع المرأة، ستحال إلى النيابة في القدس، لتحديد ما إذا كانت الدولة الإسرائيلية ترى فيما قامت به المرأة، هي جرائم تستحق التقديم للمحاكمة.